إن المنتدى السامي للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية، يثمن
عاليا السياسة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،
الرامية إلى الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين وخصوصا في ظل جائحة كورونا.
ولهذا فقد كان من الواجب تفعيل الرؤية الملكية السامية لمحاربة هذا الوباء داخل المغرب عبر خلال الالتزام بمجموعة من التدابير الوقائية للحد من تفشي هذا الوباء القاتل في وطننا.
فبالرغم من الإصلاحات الجوهرية والعميقة التي قامت بها الدولة تحت التعليمات السامية لصاحب الجلالة لتحديث المنظومة الصحية، إلا أن هناك إكراهات وتجاوزات تعرقل مسار نجاح تلك الإستراتيجيات التي تبنتها وزارة الصحة من أجل إصلاح الجودة الخدماتية لهذا القطاع.
فأمام تزايد عدد المصابين بكورونا أصبحت المستشفيات العمومية لا تستوعب الكم الهائل من المصابين بسبب تدهور بنياتها التحتية وقلة الأطر التمريضية وهذا ما جعل المواطنين يلجون المصحات الخاصة من أجل الإستشفاء فارين من سوء المعاملة وقلة جودة الخدمات هناك، وامام هذا الوضع قامت المختبرات الخاصة بفرض واجب 700 درهم لكل شخص أراد القيام بتحاليل الكشف عن كورونا، مع استخلاص مبالغ هامة من المرضى ووضع شيك كضمان من أجل تقديم العلاج لهم في المصحات الخاصة، ورفع سقف العلاج بأثمنة خيالية بدون حسيب ولا رقيب.
ولهذا قام المنتدى السامي للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بتقديم ملتمس لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 19/11/2020 بناءا على شكايات المواطنين والمواطنات وذلك من أجل:
-إصلاح البنية اللوجستيكية للمستشفيات العمومية
-توفير الكفاءات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية
-توفير التلقيح لكل المرضى والمسنين في ربوع المملكة بمساواة وبدون
إقصاء لأنها عملية انقاد لمغربنا الحبيب
-توفير لجنة للمراقبة في المستوصفات والمستشفيات التي أسندت إليها
مهمة معالجة مرضى كورونا
-ربط المسؤولية بالمحاسبة
-تحسين جودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات العمومية
خفض واجبات التحاليل في المختبرات ومراقبة المصحات الخاصة التي تفرض
شيكات ضمان غير قانونية على المرضى
والحمد لله تمت تلبية هذا الملتمس فيما يخص إصلاح بعض الإختلالات التي تشهدها المنظومة الصحية ببلادنا في ظل ازمة كورونا⋅
إرسال تعليق